Russian   English   Arabic  
 
البحث في الموقع
الأخبار الإقتصادية الروسية
روسيا الإتحادية: البيانات الإحصائية



تذكرني
  نسيت كلمة السر



البيانات الاحصائية


روسيا الاتحادية: البيانات الإحصائية ليوم 3 أبريل 2008

روسيا (روسيا الاتحادية) دولة تحتضن الكثير من الشعوب والقوميات وتعتمد النظام الفدرالي وهي جمهورية رئاسية.

تحتل روسيا المرتبة الأولى بين بلدان العالم من حيث المساحة التي تبلغ 17 مليونا و75 ألف كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة السابعة في عدد السكان - نحو 142 مليون نسمة يعيش نحو 12 مليونا منهم في موسكو العاصمة.

تتكون روسيا الاتحادية من 83 عضوا، أو وحدة إدارية فدرالية أساسية، وهي 21 جمهورية و10 أقاليم و45 مقاطعة و5 مناطق حكم ذاتي ومدينتان فدراليتان (موسكو وسانت بطرسبورغ).

وتحتضن روسيا الكثير من الطوائف الدينية وتعد الطائفة المسيحية الأرثوذكسية والإسلام واليهودية والبوذية والكاثوليكية طوائف رئيسية.

وفقا للدستور الصادر في عام 1993 تعتبر روسيا دولة يرأسها رئيس منتخب. وأعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للدولة في 14 مارس 2004. وحاز بوتين في تلك الانتخابات على نسبة 31ر71% من أصوات الناخبين.

وجرت انتخابات الرئاسة الجديدة في روسيا في الثاني من مارس 2008 وفاز بها دميتري ميدفيديف بعد حصوله على 28ر70 بالمائة من أصوات الناخبين.

وتعد الحكومة الفدرالية أعلى سلطة تنفيذية في الدولة.

وتعتبر الجمعية الفدرالية (البرلمان) أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة. ويتكون البرلمان من مجلسين: المجلس الأعلى - مجلس الفدرالية (مجلس الشيوخ)، والمجلس الأسفل - مجلس الدوما (مجلس النواب). ويضم مجلس الفدرالية في عضويته 166 شخصا يمثلون جميع الوحدات الإدارية الفدرالية الأساسية بواقع ممثلين عن كل وحدة (أحدهما يمثل السلطة التشريعية المحلية وثانيهما يمثل السلطة التنفيذية المحلية). ويتكون مجلس الدوما الذي ينتخب لمدة 4 سنوات من 450 نائبا.

جرت الانتخابات الأخيرة لمجلس الدوما في 2 ديسمبر 2007 وحقق حزب "روسيا الموحدة" الذي ترأس الرئيس فلاديمير بوتين قائمته الانتخابية فوزا باهرا فيها، إذ حصل على 315 مقعدا نيابيا بينما نال الحزب الشيوعي 57 مقعدا والحزب الليبرالي الديمقراطي - 40 مقعدا وحزب "روسيا العادلة" - 38 مقعدا.

*    *    *

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المهمة الأساسية للسلطات الروسية تتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بهدف تحسين أحوال الروس المعيشية بصورة ملحوظة.

وفي هذا السياق واصلت روسيا تطورها الديناميكي في المجال الاقتصادي والاجتماعي في عام 2007 .

نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال السنة بنسبة 1ر8 %. 

وازداد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 3ر6 %. وبهذا الشكل فاق نمو الإنتاج الصناعي في البلاد توقعات الخبراء الذين قدروا وتيرة نمو الإنتاج الصناعي المحتملة في عام 2007 بـ4 أو 5 % فقط.

وسجلت الصناعات التحويلية نموا نسبته 3ر9 %. ونمت صناعة الآلات والمعدات بنسبة 3ر19 %. وازداد إنتاج المعدات الميكانيكية بنحو 3ر43 % والجرافات بنسبة 6ر50 % والجرارات بنسبة 7ر34 % والرافعات بنسبة 131 % والحفارات بنسبة 8ر28 %. ووصل متوسط نمو إنتاج وسائط النقل إلى 9ر15 %.

وازداد إنتاج روسيا من النفط بنسبة 1ر2 % وبلغ 491 مليون طن. وتقلص إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 8ر0 %، وبلغ 651 مليار متر مكعب.

وازداد حجم الإنتاج الزراعي بنسبة 3ر3 %. ونما إنتاج اللحوم بنسبة 2ر13% بينما نما إنتاج الحليب بنسبة 4 %. وأنتجت روسيا 80 مليون طن من الحبوب.

وازداد حجم البناء الإسكاني في البلاد بنسبة 2ر18 % ليصل إلى 9ر468 مليار روبل. وبلغت مساحة العقارات السكنية الجديدة التي دخلت حيز الاستثمار في عام 2007 حوالي 4ر60 مليون متر مربع مما يتجاوز معدل عام 2006 بنسبة 4ر19 %.

وسجل قطاع التجارة بالمفرق نموا بنسبة 2ر15 %.

وتضاعفت موجودات البنوك الروسية بأكثر من 44 بالمائة لتتجاوز 20 تريليون روبل. وازداد رأسمال البنوك في روسيا بأكثر من 9ر57 بالمائة وبلغ 7ر2 تريليون روبل. وازداد دور القطاع المصرفي في تحفيز التنمية الاقتصادية في روسيا حيث ارتفعت حصة القروض المصرفية في تمويل الاستثمارات منذ عام 2004 من 4ر6 إلى 11 بالمائة.

ونما حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي بنسبة 1ر21 % ليصل إلى 6 تريليونات و7ر418 مليار روبل.

وشكل صافي تدفق رأس المال على روسيا في عام 2007 مبلغ 3ر82 مليار دولار مقابل 42 مليارا في عام 2006. ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكم في روسيا إلى 5ر178 مليار دولار. وجاء في التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة Ernst & Young  البحثية حول الجاذبية الاستثمارية للدول الأوروبية أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة من بين الدول الأوروبية الأكثر جاذبية للاستثمارات.

وازداد حجم التجارة الخارجية في روسيا في عام 2007 بنسبة 24 بالمائة، وشكل 580 مليار دولار. وعادل قسط الصادرات في التجارة الخارجية 60 % والاستيراد 40 %.

وبلغت حصة النفط من الحجم الإجمالي للصادرات الروسية ما نسبته 5ر34 %، وفي صادرات منتجات الوقود والطاقة -1ر54 %. وقد شكل هذان المؤشران في عام 2006 نسبة 7ر34 % و3ر52 % على التوالي.

واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياطي الذهب والعملات الصعبة بعد الصين واليابان. وأعلن البنك المركزي الروسي أن الاحتياطات الدولية لروسيا ازدادت في عام 2007 بنسبة 57 % وبلغت 4ر476 مليار دولار.

وبلغ فائض الميزانية الفدرالية الروسية في عام 2007 تريليونا و796 مليار روبل (ما يعادل 75 مليار دولار). فقد شكلت إيرادات الميزانية الفدرالية للعام الماضي 779ر7 تريليون روبل، والنفقات ـ 983ر5 تريليون روبل.

ووصل مجمل مبلغ أموال صندوق الاستقرار الروسي (بالروبلات والعملات الأجنبية) في 1 يناير عام 2008 إلى 3 تريليونات و849 مليار روبل، وزاد مقارنة بـ 1 يناير عام 2007، كما جاء في بلاغ الهيئة، بمقدار 6ر1 مرة.

وشكلت ديون روسيا الحكومية الخارجية 4ر44 مليار دولار بحلول الأول من يناير عام 2008 مقابل 52 مليارا في الأول من يناير 2007. فتقلصت ديون الدولة الخارجية خلال سنة بهذه الصورة بنسبة 6ر14 بالمائة.

وبلغ معدل التضخم في روسيا 9ر11 % في عام 2007.

وارتفعت المداخيل الفعلية للمواطنين الروس بنسبة 4ر10 %. وارتفع متوسط الأجور في البلاد بنحو 28 % أي حتى 14406 روبلات (ما يعادل 600 دولار تفريبا).

وشكل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك الروسية بالعملة الوطنية والأجنبية 077ر7 تريليون روبل بحلول الأول من سبتمبر 2007، وحقق بذلك زيادة نسبتها 1ر25 % منذ بداية العام الجاري. وشكل حجم الودائع المصرفية للمواطنين بحلول 1 سبتمبر 2007 نحو 543ر4 تريليون روبل (ارتفاع نسبته 5ر39 % مقارنة بمؤشر عام 2006)، من بينها 910ر3 تريليون روبل ودائع بالعملة الروسية (ارتفاع بنسبة 8ر47 %) و5ر632 مليار روبل - ودائع بالعملة الأجنبية (ارتفاع بنسبة 4ر3 %). وشكلت حصة بنك التوفير الروسي "سبير بنك" في إجمالي الودائع المصرفية للمواطنين (بالعملة الوطنية والأجنبية) بحلول الأول من سبتمبر 2007 نسبة 7ر52 %.

ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4ر4 مليون نسمة أو ما يشكل نسبة 9ر5 % من السكان الناشطين اقتصاديا. وتم تسجيل 5ر1 مليون عاطل عن العمل رسميا في هيئات الدولة للتشغيل بما فيهم 2ر1 مليون شخص يحصلون على إعانات خاصة للعاطلين عن العمل.

ويذكر أن عدد السكان الناشطين اقتصاديا بلغ 1ر75 مليون نسمة أي نحو 53 % من عدد السكان الإجمالي للبلاد.

وسجل معدل الولادات في البلاد رقما قياسيا خلال السنوات الـ17 الماضية حيث تشير المعطيات الأخيرة إلى أن عام 2007 شهد ولادة 6ر1 مليون طفل، ما يفوق عدد الأطفال الذين ولدوا في عام 2006 بنحو 122 ألفا  (بنسبة 3ر8 %). وقد ازدادت حصة الولادة الثانية أو الثالثة في الأسرة الواحدة من مجموع الولادات من 33 % في بداية العام الماضي حتى 42 % بنهايته.

*     *     *

جاء في تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الفترة يناير - فبراير من عام 2008  بلغ 8ر7 % مقارنة بمؤشر الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء في التقرير أنه "أمنت تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في فبراير زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري على خلفية تسارع الصناعات التحويلية بشكل ملموس".

جاء في بلاغ لهيئة الإحصاء الفدرالية الروسية أن الإنتاج الصناعي في روسيا ازداد في الفترة يناير ـ فبراير عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، بنسبة 6 %. وبلغ النمو في استخراج الثروات الطبيعية 4ر1 %، ونمو الصناعة التحويلية، 7ر7 %، وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز والماء 4ر7 %. فاستخرج خلال الشهرين الأولين من السنة 6ر56 مليون طن من الفحم، و9ر79 مليون طن من النفط، و118 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وزاد إنتاج سيارات الركاب الخفيفة  في روسيا في فبراير عام 2008 مقارنة بنفس الشهر من عام 2007 بنسبة 3ر22 % وبلغ 120 ألف سيارة. كما نما إنتاج الشاحنات بنسبة 5ر11 % ووصل إلى 7ر23 ألف شاحنة. وفي الوقت ذاته تقلص إنتاج الأوتوبيسات بنسبة 5ر11 % وهبط إلى 1ر6 ألف أوتوبيس.

وأعلن وزير الزراعة الروسي الكسي غوردييف أن روسيا ستتمكن في عام 2008 من زيادة إنتاج الحبوب إلى 85 مليون طن - أي أكثر من مؤشر عام 2007 بـ3 ملايين طن. وأشار الوزير في إطار "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما الروسي إلى أن الأسعار العالمية للحبوب زادت خلال الستة أشهر الأخيرة بنسبة 75 %. وأعلن أن "هذا يضع أمامنا مهمة زيادة محاصيل الحبوب". وبلغت محاصيل الحبوب في روسيا في العام الماضي 82 مليون طن، وكان هذا أعلى مؤشر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشكل فائض الميزانية الفدرالية الروسية في الفترة يناير ـ فبراير من السنة الجارية، وفقا للتقديرات الأولية للوزارة، 71ر416 مليار روبل. وشكل فائض الميزانية للفترة المماثلة من العام الماضي 04ر341 مليار روبل. ووصلت إيرادات الميزانية الفدرالية خلال الشهرين الأولين من عام 2008، وفقا للتقديرات الأولية، إلى 341ر1 تريليون روبل، والنفقات ـ 78ر923 مليار روبل.

وبلغ حجم التجارة الخارجية الروسية في يناير 2008 8ر49 مليار دولار مما يزيد عليه في الفترة نفسها من عام 2007 بنسبة 6ر49 %. وبلغت قيمة الصادرات في يناير 2008 ضمنا 34 مليار دولار مما يزيد بنسبة 9ر57 % عليها في يناير 2007 بينما بلغت الواردات ما قيمته 8ر15 مليار دولار (بزيادة نسبتها 3ر34 %). ويقدر حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأجنبية في يناير الماضي بـ40 مليار و797 مليون دولار ومع بلدان رابطة الدول المستقلة  - 6 مليارات و660 مليون دولار.

ووبلغ حجم الاحتياطات الروسية الدولية في شهر مارس 2008 ما قيمته 502 مليار دولار.

وأعلنت وزارة المالية الروسية أن حجم الصندوقين الوطنيين اللذين تم استحداثهما في الأول من فبراير 2008 على قاعدة صندوق الاستقرار الروسي شكل 160 مليار دولار بحلول الأول من مارس الحالي. ويدور الحديث عن صندوقي الاحتياطي والرفاهية الوطنية. لقد شكل حجم الأول 3 تريليونات و82 مليار روبل (ما يعادل 128 مليار دولار تقريبا) بينما بلغ حجم الثاني مقدار 777 مليار روبل (حوالي 32 مليار دولار). وتتوزع هذه الأموال على أوراق مالية بالدولار واليورو بنسبة 45 بالمائة  من المبلغ العام كل منها، والباقي 10 بالمائة بالجنيه الاسترليني. وقد يظهر الين الياباني في تشكيلة الإيداع خلال فترة معينة.

ووصل التضخم في روسيا خلال الفترة يناير - مارس 2008 إلى 8ر4 %. 

وبلغ عدد سكان روسيا بحلول الأول من يناير من العام الجاري، حسب تقديرات أولية، 142 مليون نسمة مما يقل بنسبة 17ر0 بالمائة عما كان عليه منذ عام. وردت هذه الأرقام في تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية. وطبقا لإحصاءات الهيئة بلغ عدد الولادات في البلاد 1 مليون و602 ألف مولود (بزيادة نسبتها 3ر8 % بالمقارنة مع عام 2006) وعدد الوفيات 2 مليون و80 ألفا (بانخفاض نسبته 4 %). وبلغت الهجرة إلى روسيا من بلدان رابطة الدول المستقلة 274 ألف شخص بينما هاجر إلى تلك البلدان من روسيا 31 ألف شخص. وهاجر إلى البلدان الأجنبية حوالي 15 ألف مواطن روسي بينما قدم إلى روسيا من الخارج حوالي 13 ألف مواطن أجنبي.

بلغ عدد العاطلين عن العمل في روسيا في نهاية فبراير الماضي 5 ملايين شخص (أو 6ر6 % من السكان النشطين اقتصاديا) بالمقارنة مع 4ر5 مليون فرد في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان عدد المسجلين لدى مؤسسات الشغل الوطنية  بصفة عاطلين عن العمل 6ر1 مليون شخص بينهم 3ر1 مليون شخص يحصلون على مخصصات بطالة".

وكان عدد السكان النشطين اقتصاديا في نهاية فبراير عام 2008، وفقا لتقديرات هيئة الإحصاء، 4ر75 مليون شخص، أو حوالي 53 % من مجمل عدد سكان البلد.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي وزير المالية ألكسي كودرين أمام الصحفيين في طوكيو، حيث جرى اجتماع "ثمانية المال الكبار" أن نمو الناتج الداخلي الروسي الإجمالي في عام 2008 قد يشكل 7 % بدل المتوقع سابقا 6ر6 %، ولن تتكرر طفرة أسعار المواد الغذائية كما في العام الماضي. وقال إنه تتوفر لدى روسيا فرص جيدة للسيطرة على مستوى التضخم في العام الجاري بمستوى 5ر9 %. وستزداد دخول السكان الفعلية في العام الجاري بنسبة 4ر9 %، والاستثمارات بنسبة 14 %. أما نمو الإنتاج الصناعي فقد يشكل 7ر5 %.

ويرى كودرين أن الاقتصاد الروسي يصبح أحد أكبر الاقتصاديات في العالم تدريجيا. وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، وسيتجاوز مثيله الفرنسي قريبا. وذكر أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتحقق في السنوات الثلاث القادمة من خلال تطوير الصناعات وإنتاج السلع والخدمات والمنتجات التي تعتمد على المنجزات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وليس على حساب صادرات النفط والغاز.

*     *     * 

نشرت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية وثيقة التصور المستقبلي لتنمية روسيا على المدى البعيد حتى عام 2020. ومن المفروض أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي  في عام 2012 نسبة إلى عام 2007، وفقا للتوقعات، مقدار 35 ـ 36 %، ثم ينمو حتى عام 2017 مقارنة بعام 2012 بنسبة 37 ـ 39 %. ويجب أن ينمو الاقتصاد الروسي في الأعوام الثلاثة التالية (2020 نسبة إلى 2017) بمقدار 19 ـ 22 % أخرى. وهذا على العموم يتناسب مع وتائر نمو الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة والتي بلغت 7 ـ 8 % سنويا بالمتوسط. وجرى إعداد التصور المستقبلي الطويل الأمد بتكليف من الرئيس الروسي الذي أعلن أن الالتحاق بخماسي دول العالم الكبرى اقتصاديا يمثل مهمة استراتيجية لروسيا حتى عام 2020.

وتتوقع وزارة الصناعة والطاقة الروسية ارتفاع إنتاج روسيا من النفط بحلول عام 2030 إلى 600 مليون طن مقابل 595 مليون طن في عام 2020. كما ترى الوزارة أن إنتاج روسيا من الغاز سيزداد أيضا بحلول عام 2030 إلى 880 مليار متر مكعب مقابل 825 مليارا في عام 2020. وقال نائب رئيس دائرة سياسة الدولة للطاقة في وزارة الصناعة والطاقة الروسية في كلمة ألقاها في جلسة نقاش حول مشروع إستراتيجية روسيا للطاقة حتى عام 2030، إن صادرات روسيا من النفط والغاز قد تصل بحلول عام 2030 إلى 302 مليون طن و355 مليار متر مكعب على التوالي. وتشير معلومات الوزارة إلى أن حجم تكرير النفط في روسيا سيزداد بحلول  عام 2030 إلى 285 مليون طن في حين سيبلغ الاستهلاك الداخلي للغاز 619 مليار متر مكعب.

وطبقا للبرنامج الخماسي (2008 ـ 2012) لتنمية الزراعة وتنظيم سوق المواد الغذائية في روسيا تضع وزارة الزراعة أمامها هدفا طموحا بإيصال قسط استهلاك المنتجات الزراعية الوطنية إلى 70 % من الحجم العام. وفي هذا السياق سيزداد قسط اللحوم الوطنية في السوق الروسية من 7ر57 % في عام 2006 إلى 9ر76 % في عام 2012 والألبان من 8ر77 % إلى 1ر81 % بعد خمس سنوات. وأشار ممثل الحكومة إلى أن من الممكن تحقيق هذه الأهداف بفضل زيادة دعم الدولة وتحديث سوق المنتجات الزراعية وتهيئة ظروف تنافس متكافئة فيه مما يوفر المقدمات لتطوير النشاط الاقتصادي الخاص في قطاع الزراعة. كما أشار المصدر إلى أن "من المفروض تحقيق زيادة في الحجم الفعلي للمنتجات الزراعية حتى عام 2012 بنسبة 4ر23 %. وستشكل زيادة إنتاجية العمل في الريف خلال خمس سنوات ما يقارب 30 % أي 5 % سنويا. وأما الأجور في الريف فستزداد خلال خمس سنوات بمقدار 5ر2 مرة. وستشكل الاستثمارات في رأس المال الأساسي في الزراعة خلال خمس سنوات حسب تكهنات وزارة الزراعة ما يقارب 950 مليار روبل. وفي نية الحكومة الإعانة في مجال فوائد القروض وبالمرتبة الأولى لشراء المعدات الزراعية. وستجري زيادة فترة القروض الطويلة الأمد في غضون ذلك من 8 سنوات الحالية إلى 10 سنوات.

ويرى النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف أن مبيعات منتجات صناعة النانو الوطنية ستزداد حتى عام 2015 إلى ما يقارب 9ر0 تريليون روبل، وستبلغ حصة روسيا في السوق العالمية 3 بالمائة. كما أعلن أن الحكومة ستصادق في القريب العاجل على برنامج تطوير صناعة النانو. وقال إن مجمل تمويلات عملية إنشاء القاعدة التكنولوجية الإنتاجية لصناعة النانو سيبلغ 180 مليار روبل.

وسوف تصب في إطار تفعيل الاقتصاد الروسي إجراءات تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتنمية قطاع البزنس بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية البيروقراطية وتخفيف العبء الضريبي. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تفرض حاليا أقل ضريبة دخل على دخول الأفراد في أوروبا تبلغ 13 %. ولن يتغير سعر هذه الضريبة في المستقبل المنظور. وفي السنوات الأخيرة خفضت ضريبة الدخل على المؤسسات من 35 % إلى 24 % بينما خفضت ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 18 %. كما ألغيت ضريبة المبيعات. وخفض سعر الضريبة الاجتماعية الموحدة من 6ر35 % إلى 26 %.

ويجري دمج البنوك تدريجيا لينخفض عددها من 1089 بنكا في مارس عام 2008 إلى 500 بنك تقريبا. ويجب أن تركز البنوك على إقراض القطاع المنتج. ويفترض ان تجذب البنوك المزيد من أموال السكان بفضل نظام جديد لتأمين الودائع. والآن لا يزال مبلغ 40 - 50 مليار دولار موجودا "تحت البلاطة" لأن الناس يخشون ان تتكرر الأزمة المالية التي ضربت روسيا في عام 1998. مع ذلك بدأ القطاع المصرفي والعملة الوطنية باستعادة ثقة المواطنين بدليل ان معدلات نمو الودائع لدى "بنك التوفير" وهو أحد أكبر البنوك في روسيا، أصبحت تعادل أربعة أضعاف معدل نمو المداخيل في روسيا مع العلم أن الودائع المصرفية معظمها بالعملة الروسية وليست بالدولار الأمريكي أو اليورو.

ومن المتوقع ان يشكل أفراد الطبقة الوسطى 60 % من سكان روسيا بحلول عام 2020 مقابل 20 % حاليا بينما تنخفض نسبة الفقر إلى 10 % بحلول عام 2010 وإلى 5 - 7 % بحلول عام 2020.

وجاء في وثيقة التصور المستقبلي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الطويلة الأمد في روسيا حتى عام 2020 أن قسط روسيا في الاقتصاد العالمي سيزداد من 6ر2 % في عام 2006 إلى 3 % في عام 2015 وإلى 4ر3 % في عام 2020. فسيعادل الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2020، كما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية، نحو 154 تريليون روبل أو أكثر من 5 تريليونات دولار في ظل توقع سعر صرف العملة الأمريكية بـ 30 روبلا للدولار.

وتتوقع الوزارة تقلص الفجوة بين روسيا وبلدان العالم المتقدمة من حيث مستوى الرفاهية بشكل ملموس. فإن حجم إجمالي الناتج المحلي للشخص الواحد من السكان سيشكل حتى عام 2015 ما لا يقل عن 21 ألف دولار وحتى عام 2020 ـ 30 ألف دولار في السنة وهذا يتطابق تقريبا مع مستوى التنمية الحالي في بلدان الاتحاد الأوروبي. كما سيتقلص الفرق في مستوى دخل الفرد الواحد مقارنة بالولايات المتحدة من 3 مرات إلى أقل من مرتين.

وسيكون بوسع روسيا حتى عام 2020 الالتحاق بخماسي بلدان العالم المتقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وجاء في الوثيقة أن "تحول روسيا إلى أحد الرياديين العالميين في الاقتصاد العالمي وارتقاءها إلى مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان المتقدمة صناعيا يشكلان هدفا استراتيجيا".

                                                   (وكالة "نوفوستي")

 







 
© مجلس الأعمال الروسي العربي، 2004-2007